السيد جعفر مرتضى العاملي
54
ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها
2 - ابن عتيبة ابن جميع : وأما بالنسبة للحكم بن عتيبة ، وابن جميع الأزدي ، فيمكن أن يكون قد ظهر لجميل ، والفضيل ، ويونس صدقهما في نقلهما ، إما مطلقاً ، أو في ذلك المورد الخاص ، الذي نقلوه لقرائن خاصة . كما أن تضعيف علماء الرجال لهما لعله لأجل مذهبهما غير المرضي عندهم ، مع عدم ثبوت وثاقتهما لهم في النقل . ولو فرض : انه قد كان ثمة قدح في المورد ، فإنه يقع التعارض بينه وبين هذا التوثيق ، الناشئ من رواية هؤلاء الذين لا يروون إلا عن ثقة عنه . هذا كله . . لو ثبتت رواية هؤلاء عن الحكم ، وعن عمرو بن جميع ، وصح السند إليهم في الرواية في موردها . 3 - الحكمان المجهولان : وأما بالنسبة للحكمين المجهولين ، فإن كانا غير الحكم بن عتيبة ، فإن رواية هؤلاء عنهما ، وهم من المجمع على تصحيح ما يصح عنهم . كما أن من بينهم من نص الشيخ على أنه لا يروي إلا